تغییر رویکرد قوانین موضوعه بر مالکیت اشخاص بر اب با نگاهی به مبانی موجه فقه امامیه

آب مهم‌ترین نیاز بشر در طول تاریخ است. از‌این‌رو دربارۀ مسائل مربوط به مالکیت آب در کنار فقه و عقاید فقهای امامیه در قوانین اساسی، مدنی، شیوۀ ملی شدن آب و قانون توزیع عادلانه نیز موضوعاتی بیان‌ شده است. با تأمل درقوانین مصوب و نظریات فقهی مشخص‌شده است که فقها دربارۀ مالکیت بر منابع آبی اختلاف‌نظر دارند و برخی منابع آبی را از مشترکات عمومی و برخی از انفال دانسته‌اند و قانون مدنی به پیروی از نظر غالب فقها منابع آب را با روش‌هایی مانندِ حیازت، قابل تملک خصوصی می‌داند؛ اما با افزایش جمعیت، صنعتی شدن جوامع، نیاز به ساماندهی و مدیریت منابع آبی بیشتر آشکارشده است؛ لذا به‌موجب قانون، شیوۀ ملی شدن آب، این ثروت الهی متعلق به عموم مردم قرارگرفته است. از سوی دیگر، اصل 45 قانون اساسی نیز منابع آبی را در دستۀ انفال و ثروت‌های عمومی قرار داده است. همچنین در قانون توزیع عادلانۀ آب نیز به دسته‌بندی مشترکات عمومی اشاره‌شده است؛ بر این اساس تغییر رویکرد قوانین و با مالکیت خصوصی ایجادی از سوی افراد در تعارض است که قوانین نیز به نظر با تأکید بر قواعد فقهی حفظ نظام و مصلحت وضع‌شده است. با‌این‌حال مالکیت اشخاص بر منابع آبی محدود و قاعده‌مند شده است.