https://www.afaq-feqahat.ir/ آفاق فقاهت fa daily 1 Sat, 22 Nov 2025 00:00:00 +0330 Sat, 22 Nov 2025 00:00:00 +0330 https://www.afaq-feqahat.ir/article_239114.html تحلیل ماهیت قضایای شرعی و کیفیت جعل احکام، از مباحث مهم و اصلی علم اصول است. محقق نائینی با بازگرداندن قضایای شرعی به قضایای حقیقیه و انحلال آن‌ها به شرطیه، در صدد حل معضل تکلیف به غیرمقدور برآمد. در مقابل، امام خمینی با تکیه بر مبانی آخوند خراسانی، این ساختار را ناکارآمد دانست و آن را ناشی از خلط حقایق تکوینی و اعتبارات تشریعی برشمرد. این پژوهش که با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی انجام شده است، نشان داد که نزاع مذکور ریشه‌ای هستی‌شناسانه دارد. در بررسی‌ها، اصطلاح «قضیۀ حقیقیۀ» اصولیان همان «قضیۀ خارجیۀ» منطقی دانسته شد. امام خمینی با استناد به تعلق طلب به طبیعت و نه وجود، اثبات کرد که قضایای شرعی ماهیتی اعتباری دارند و اصرار بر انطباق آن‌ها بر حقیقیه یا خارجیه، ناشی از خلط میان ظرف ثبوت و سقوط تکلیف بود. ایشان تصریح کرد که قضایای شرعی نه حقیقیه و نه خارجیه، بلکه «کالحقیقیه» هستند. https://www.afaq-feqahat.ir/article_234371.html در این مقاله سعی شده است تا با روش کتابخوانه ای و انتقادی تحلیلی، و با تکیه بر آراء امام خمینی و شهید آیت الله صدر حمت الله علیهم، «حجیت بنای عقلائی رجوع جاهل به عالم» بررسی شود.نگارنده معتقد است که شهید صدر با تکیه بر اینکه عدم بیان حکم توسط شارع، در مورد خود بنای عقلائی «لزوم تبعیت جاهل از اهل فنّ»، مستلزم پذیرش تقصیر شارع در «بیان احکام» است، عدم ردع شارع نسبت به این بنای عقلائی را به معنای امضای کل این بنای عقلائی در نظر میگیرند؛ حال آنکه امام خمینی -(رحمت الله علیه)- امضای شارع را محدود به مصادیق موجود این بنای عقلائی در زمان معصوم (مانند رجوع به پزشک) و مصادیقی که علم عادیِ مردم و معصوم به تحقق آن در آینده وجود داشت میکنند (مانند رجوع به فقیه).در مسیر پژوهش با مقایسه ی این دو نظر، به دنبال کشف علت این منحصر ساختن امضای شارع در «مصادیق بنائات عقلائیه» توسط امام خمینی (رحمت الله علیه) و علت توسعه ی امضای شارع از سِیَر عقلائیه به اصل بنای عقلائی «تبعیت از عالم» بوده ام که در نهایت از طرف شهید صدر، با بیان تلازم بین عدم بیان حکم در مورد بنای عقلائی رجوع جاهل به عالم و «تقصیر در بیان احکام» نظر خود را اثبات میکنند؛ولی از طرف امام خمینی (رحمت الله علیه) برای اینکه از اساس شارع ناظر به اصل بنائات عقلائی نبوده است و فقط به سیره های محقق یا معلوم التحقق نظر داشته است، دلیلی نیافتم. https://www.afaq-feqahat.ir/article_239112.html فقه اسلامی، به‌عنوان رکن اصلی نظام حقوقی، همواره در برابر تحولات اجتماعی و نیازهای مستحدثه قرار گرفته است. از حیاتی‌ترین پرسش‌ها در دنیای متجدد کنونی، پاسخ به ظرفیت فقاهت سنتی حوزه در قبال نیازهای جدید دنیای مدرن است. امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای، هر دو به‌عنوان ولی فقیه و مجری فقه در جامعه، در زمینه اجتهاد و تحول فقه، رویکردهای قابل‌توجهی ارائه دادند.در این پژوهش، تلاش شد تا دیدگاه‌های این دو فقیه برجسته در زمینه فقه سنتی و فقه پویا، و نقش آن در حکمرانی نظام اسلامی، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و استفاده از روش کتابخانه‌ای بررسی و تطبیق داده شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند که دیدگاه‌های فقهی این دو رهبر از یک منطق واحد پیروی می‌کنند که در آن فقه سنتی به‌عنوان مبنای استخراج احکام و فقه پویا (اجتهاد جواهری و پویا) به‌عنوان سازوکار پاسخ‌گویی به مسائل نوظهور در نظر گرفته می‌شود.نتایج نشان داد که پویایی فقه در اندیشه این دو فقیه، یک پدیده ذاتی و لازمه تفقه صحیح است، نه جواز تأسیس "فقه جدیدی" مجزا از مبانی اصیل. امام خمینی (ره) با طرح ضرورت دخالت عنصر زمان و مکان در استنباط، عملاً بستر نظری را برای اجتهاد امت‌ساز و تولید نظامات اجتماعی فراهم آوردند. آیت‌الله خامنه‌ای نیز با تعمیق این نگرش، فقه را به "فقه‌الله الاکبر" (شامل تمام جوانب زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی) تعبیر کردند و فقیه را ملزم ساختند که با همان دقت فقه جواهری، به مسائل کلان حکومتی و اقتصادی نوظهور پاسخ شرعی دهد. https://www.afaq-feqahat.ir/article_239113.html این مقاله به بررسی تطبیقی مسئله «حجیت قطع» در اندیشه سه تن از بزرگترین علمای اصول فقه شیعه، یعنی شیخ مرتضی انصاری، آخوند محمدکاظم خراسانی و امام خمینی (ره) پرداخته است و بیان شده که هر سه عالم بر لزوم عقلی تبعیت از قطع و عدم نیاز آن به جعل شارع اتفاق‌نظر دارند، اما در تبیین مبانی این حکم، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند.مولف در این مقاله به رویکرد هر کدام از این بزرگان و وجه تفاوت بین آنها اشاره و بیان کرده است که شیخ انصاری و آخوند خراسانی، حجیت قطع را امری ذاتی و از لوازم انفکاک‌ناپذیر آن دانسته اند. شیخ بر طریقیت تامه و عدم واسطه‌گری قطع تأکید دارد و آخوند با بیانی فلسفی، آن را از لوازم ذاتی ماهیت و غیرقابل جعل تألیفی برشمرده است. در مقابل در بیان نظر امام خمینی اشاره شده که ایشان با نقدی بنیادین بر این دیدگاه، ذاتی بودن حجیت و کاشفیت را رد کرده و با تفکیک دقیق میان «ماهیت» و «وجود»، حجیت را نه امری ذاتی، بلکه یک «حکم عقل عملی» دانسته که به دلیل عقلی بودن و نه ذاتی بودن، از جعل شارع بی‌نیاز است. این پژوهش ضمن تبیین این دیدگاه‌ها، به مقایسه نقاط اشتراک و افتراق آنها پرداخته و سیر تطور و تعمیق این بحث مهم اصولی را به تصویر می‌کشد https://www.afaq-feqahat.ir/article_239111.html بیمه هرچند سابقه تاریخی طولانی دارد، اما به عنوان یک نهاد کاربردی و گسترده، در قرون اخیر رواج یافته است. پس از ورود بیمه به کشورهای اسلامی، مباحث فقهی مرتبط با آن در میان فقهای اسلامی مطرح گردید. اکثریت فقهای شیعه بیمه را به عنوان عقدی مستقل و صحیح پذیرفته‌اند، هرچند گروهی از آنان برای صحت آن، انعقاد تحت عناوینی مانند هبه، صلح یا ضمان را ضروری می‌دانند. این دیدگاه که در فقه شیعه اقلیت است، در فقه اهل سنت به عنوان نظر اکثریت شناخته می‌شود. حقوقدانان اسلامی نیز با توجه به ماهیت بیمه، عقدهای مختلفی را برای تبیین بیمه اسلامی پیشنهاد کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها عقد شرکت است. در بین فقهای شیعه امام خمینی اولین نفر بوده است که بحث از انعقاد بیمه به طور تفصیلی تحت عنوان شرکت نمودند. از آنجا که بیمه به عنوان یک عقد حقوقی فعالیت می‌کند، باید نحوه عملیات و توجیه عملیاتی آن نیز بر اساس همان عقود تعریف و تبیین شود و صرف تغییر عنوان نمی‌تواند به صحت آن بیانجامد. فلذا با توجه به نظرات فقها در مورد شرکت های مختلف به ذکر الگوهای مختلف پرداختیم.