سنجش رویکردهای فقهی نسبت به «التی هی احسن» وتبیین اثر آن بر حقوق ومعاملات مالی یتیم

آیه شریفه﴿ولا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ﴾،معیار بنیادین جواز تصرف در اموال یتیم را تعیین می‌کند،اما تفسیر دقیق عبارت التی هی أحسن ومصادیق عملی آن همواره از مسائل اختلافی وچالش‌برانگیز در فقه اسلامی بوده است. هدف اصلی این پژوهش،ارائه تبیینی روشن از این معیار فقهی وارزیابی انتقادی سه رویکرد اصلی فقهی در این زمینه،شامل اصلحیت مطلقه،حُسن متعارف(ووجود مصلحت)،وکفایت عدم مفسده است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-انتقادی وبا تکیه بر تحلیل محتوایی متون معتبر فقهی وتفسیری،به بررسی ومقایسه مبانی،ادله،وپیامدهای هر یک از این دیدگاه‌ها پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد مبتنی برحُسن متعارف ولزوم احراز مصلحت واقعی وهمه‌جانبه یتیم ازاتقان وقابلیت انطباق بیشتری با مقاصد شارع وسیره عقلا برخوردار است.این رویکرد،با تفسیر أحسن به معنای حَسن یا کمال وصف،حفظ وتنمیه مال یتیم را بهتر تأمین کرده واز چالش‌های اجرایی رویکردهای دیگر دور است. این معیار مستلزم احراز مصلحت عقلایی،مشروع وهمه‌جانبه برای یتیم است که نیازمند دقت ونظر کارشناسی است وپیامدهای مهمی بر حدود اختیارات متولی ونظارت قضایی دارد.