ضمانت وامهای بانکی قبل از دریافت وام

در صحت ضمانت وام‌های بانکی دو اشکال عمده مطرح شده است؛ اول با توجه به اینکه ضمانت ضامن قبل از گرفتن وام صورت می‌گیرد، شبهۀ ضمان ما لم یجب دارد؛ دوم، چون ضامن در صورت عدم توانایی مدیون از پرداخت بدهی مسئولیت دارد، اشکال ضم ذم به ذمه به آن وارد می‌گردد. دربارۀ اشکال اول روشن شد که با توجه به کفایت ثبوت عرفی در بدهی مضمون عنه، چنین ثبوتی دربارۀ وام‌های بانکی محقق است؛ علاوه بر اینکه تحقق ضمانت حقیقی پس از دریافت وام صورت می‌گیرد و امضاء قرارداد ضمان پیش از واریز وام یک روند اداری و شکلی است. دربارۀ اشکال دوم نیز معلوم گردید که نقل ذمه به ذمه در ماهیت ضمان اخذ نشده، ضمان به معنای «تعهد و التزام مالی شخص به پرداخت دین دیگری» شامل آن می‌گردد. بر فرض که ضمان شرعی را طبق مبنای مشهور فقهاء امامیه به معنای نقل ذمه به ذمه بگیریم، ادلۀ عمومی معاملات از جمله «اوفوا بالعقود و تجارۀ عن تراض» برای صحت شرعی آن کافی است.