اصطلاح ارادۀ باطنی و ظاهری تعابیری هستند که در فقه امامیه سابقه ندارند و در قرن اخیر به تبع حقوق به فقه راه یافته است و برخلاف حقوق تقابلی میان این دو اراده در فقه وجود ندارد، بلکه مهم مقصود واقعی افراد است. با توجه به حجیت ظهور در اصول، ارادۀ ظاهری هر شخصی در معاملات معتبر است و نمیتواند بعدا آن را انکار کند، مگر اینکه قرینهای محکم برخلاف آنچه گفته اقامه کند. ولی هرگاه به هر قرینهای معلوم شود، مقصود شخص غیر از مبرز ظاهری آن است، فقهاء آن را مقدم میدارند. البته مواردی در عقود هم وجود دارد که برای صحت آن باید میان ارادۀ ظاهری و باطنی تطابق برقرار باشد.
آفاق فقاهت